تشترط سلطات ضريبية متزايدة التحقق من الفواتير إلكترونيًا. وتختلف التفاصيل من بلد لآخر، لكن النمط متشابه: تُرسل كل فاتورة إلى نظام الجهة الضريبية، وتُفحص، ثم تُعاد برقم رقابي أو توقيع يجب أن يظهر على المستند الذي يستلمه العميل.
ما تتطلبه القواعد عادةً
- تُرسل كل فاتورة مبيعات وكل إشعار دائن، عادةً عند إصدارها
- تحمل الفاتورة رقم تحكم أو توقيعًا أو رمز QR من الجهة الضريبية
- تُصنَّف الأصناف بالرموز التي تستخدمها الجهة المختصة
- تشير الإشعارات الدائنة إلى الفاتورة الأصلية
- تُحفظ السجلات لعدد محدد من السنوات
ما يجب أن يفعله نظام ERP الخاص بك
- أرسلوا الفواتير تلقائيًا، فلا يعيد الموظفون إدخالها في أي بوابة
- مواصلة البيع عند انقطاع الاتصال، وإرسال قائمة الانتظار عند عودته
- حفظ رد الجهة الضريبية مع كل فاتورة لأغراض التدقيق
- امنعوا تعديل الفواتير بعد اعتمادها، ولا تصحّحوها إلا بإشعار دائن
- تقرير عن أي فاتورة فشل إرسالها
أسئلة تطرحونها على المورّد
- هل الاتصال مباشر، أم عبر جهاز معتمد أو برمجية وسيطة؟
- ماذا يحدث عند نقطة البيع حين ينقطع الإنترنت؟
- كيف تُعرض عمليات الإرسال الفاشلة ويُعاد إرسالها؟
- من يحدّث التكامل عندما تغيّر الجهة المختصة قواعدها؟